سرویس شهر هوشمند ۱۳۹۶/۵/۱۷ - ۱۴ : ۱۳ شماره: 15165
ماجراي پرداخت موبايلي و حذف کارت‌هاي بانکي
حذف دردسرهاي استفاده از کارت‌هاي بانکي در يک بستر امن و جايگزيني موبايل با بسياري از ابزارهاي مورد استفاده امروزي، پرداخت موبايلي را به يکي از ضرورت‌ها تبديل کرده است؛ به نظر مي‌رسد اين امر نيز در حال تحقق است تا شعار دولت همراه بيش از پيش عملي شود.

وايمکس نيوز- موضوع پرداخت موبايل، در سال‌هاي اخير و با گسترش گوشي‌هاي هوشمند به عنوان راهي آسان‌تر براي پرداخت مطرح شده است. سرويس پرداخت موبايل مي‌تواند جايگزين دستگاه‌هاي کارتخوان (POS) ‌شود. اين کار مي‌تواند از طريق وارد کردن کدهاي دستوري USSD و يا NFC انجام شود. به اين ترتيب کاربر در هر مکاني با استفاده از موبايل امکان پرداخت خواهد داشت.

فناوري NFC شيوه‌اي است که در آن ارتباطي بي‌سيم بين دو دستگاه در مجاورت همديگر در فاصله‌اي کوتاه (حداکثر چند سانتي‌متر) برقرار مي‌شود. امروزه تعداد گوشي‌هايي که از تراشه NFC  استفاده و اين سامانه را پشتيباني مي‌کنند، روزبه‌روز در حال افزايش است. مهم‌ترين کاربردNFC  پرداخت پول از طريق گوشي‌هاي هوشمند است. براي اين منظور، کاربر اطلاعات مربوط به کارت اعتباري خود را در گوشي ذخيره مي‌کند و در زمان خريد، گوشي را به دستگاه NFC ‌خوان نزديک مي‌کند تا پرداخت انجام شود.

چراغ سبز بانک مرکزي به پرداخت موبايلي

البته از همان ابتدا به دليل مسائل امنيتي مقاومت‌هايي از طرف بانک مرکزي و رگولاتوري درباره اين روش‌هاي پرداخت وجود داشت. اما اواخر پاييز سال گذشته ناصر حکيمي - مديرکل فناوري اطلاعات بانک مرکزي - از آماده‌سازي زيرساخت مورد نياز براي بانکداري بر بستر تلفن همراه خبر داد و گفت: «در اين شيوه که با شبيه‌سازي کارت‌هاي بانکي انجام مي‌شود، سيم‌کارت‌هاي مشتريان جاي کارت‌هاي بانکي را مي‌گيرد.» اين خبر تا حدي چراغ سبز بانک مرکزي براي فعاليت در عرصه پرداخت موبايلي بود.

محمود واعظي نيز پس از آن به بحث خدمات بانکي بر بستر موبايل اشاره کرد و با بيان اينکه بايد احتياط در رگولاتوري بانکي را اندکي مديريت کرد تا سرعت تحولات بيشتر شود، گفت: بايد از پتانسيل جديد استفاده کنيم، ولي کار ما در بخش کارشناسي و بروکراسي درگير است. با تحولات نسل سوم و چهارم تلفن همراه که رخ داده، اکنون هر تلفن هوشمند مي‌تواند نقش کارت بانکي و دستگاه کارتخوان را داشته باشد؛ پس رگولاتوري بانکي با رگولاتوري فناوري اطلاعات بايد هماهنگ‌تر کار کنند.

وي همچنين اظهار کرد: مدت‌هاست به دنبال ارتباط نزديک موبايل با بانک بوده‌ايم اما متاسفانه در سيستم بانکي ما احتياط بيش از حدي صورت مي‌گيرد. در اين خصوص صحبت‌هايي شده و اميدواريم شرايط بهتري حاکم شود. اکنون خوشبختانه يک کميته مشترک راه‌اندازي شده و پس از جلسه‌اي که با آقاي سيف داشتيم، اين موضوع مورد پيگيري بيشتر قرار گرفته است، زيرا دوستان مي‌دانند پرداخت الکترونيک در بستر موبايل بخشي از شبکه ملي اطلاعات و دولت الکترونيکي به شمار مي‌رود.

رونمايي رسمي از پرداخت الکترونيک با  NFC

در پي رونمايي رسمي بانک‌مرکزي از روش پرداخت الکترونيک موسوم به  ،NFCاولين ارائه پرداخت موبايلي به صورت گسترده در نمايشگاه کتاب سال جاري اتفاق افتاد. بدين ترتيب ناصر حکيمي -مديرکل فناوري اطلاعات بانک مرکزي- با تشريح بخشنامه بانک مرکزي درباره مجوز به بانک‌ها براي آغاز پرداخت‌هاي موبايلي در کشور گفت: با توجه به توسعه استفاده از تلفن‌هاي همراه هوشمند در کشور استفاده از ابزارهاي جديد پرداخت که جايگزين پايانه‌هاي فروش خودپردازها و يا پرداخت‌هاي اينترنتي شود، در جامعه احساس مي‌شد.

در اين شيوه، پرداخت‌ها بدون استفاده از کارت و با استفاده از نشان‌گذاري کارت‌هاي بانکي در بستر امن انجام مي‌شود. با نزديک کردن گوشي هوشمند به پايانه‌هاي فروشي که به فناوريNFC مجهز باشند، اطلاعات به شکل نشان‌گذاري شده از طريق نرم‌افزارهايي که در گوشي نصب شده است، به شبکه الکترونيکي منتقل و پس از پردازش اطلاعات پرداخت انجام مي‌شود که کل اين مراحل کمتر از 10 ثانيه طول مي‌کشد.

حکيمي همچنين اظهار کرد: با اين کار مي‌توان انواع پرداخت‌هاي جديد را براي نظام‌هاي پرداخت تعريف کرد و حتي پرداخت ارقام پايين را بدون وارد کردن رمز و در سقفي که مشتري مي‌خواهد، انجام داد. همچنين اين فناوري از امنيت بسيار بالايي نسبت به کارت‌هاي بانکي برخوردار است. امنيت کارت‌هاي مغناطيسي با يک رمز تامين مي‌شود، اما براي پرداخت موبايلي حداقل به سه رمز شامل رمز ورود به تلفن رمز ورود به نرم افزار و رمز دوم کارت نياز است و بنابراين حتي در صورت گم شدن گوشي مشکلي براي مشتري پيش نمي‌آيد.

پرداخت موبايلي، لازمه تحقق دولت الکترونيک و همراه

در نهايت وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اوايل مردادماه، از برگزاري جلساتي با رئيس کل بانک مرکزي در راستاي خدمات پرداخت‌هاي الکترونيک روي موبايل خبر داد و اظهار کرد: تحقق بسياري از خدمات دولت الکترونيک و دولت همراه، منوط به اجرايي شدن اين موضوع است. همکاران بانک مرکزي قول دادند هرچه سريع‌تر خدمات پرداخت موبايل را به طور کامل برقرار کنند.

وي با ارائه توضيحاتي درباره مذاکره با بانک مرکزي براي پرداخت موبايلي گفت: در گذشته بانک مرکزي در برداشت‌هايي که از طريق پرداخت موبايلي وجود داشت، محتاط عمل مي‌کردند. اما در نهايت اطمينان پيدا کردند سبکي که ما ارائه کرديم و امروز در دنيا مصطلح است، لطمه‌اي به رگولاتوري مالي و بانکي آنها وارد نمي‌کند و مردم نيز امنيت دارند. بنابراين با توجه به راه‌اندازي فاز اول دولت الکترونيکي، بخشي از اين فعاليت‌هاي بانکي از طريق موبايل مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد و بخشي ديگر تا آخر شهريور عملياتي مي‌شود.

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات درباره تفاوت اين پرداخت‌ها با پرداخت از طريق اپليکيشن‌هاي بانک‌ها و اپراتورها نيز توضيح داد: در اين نوع پرداخت، سيستمي روي موبايل وجود دارد که تا يک سقف پرداخت، احتياجي به وارد کردن کد ويژه و پسورد ندارد و با گرفتن موبايل روي سيستم عمل مي‌کند.

موافقت بانک مرکزي با پرداخت موبايلي مي‌تواند آغاز تحولي در زمينه پرداخت محسوب شود. دولت همراه اخيرا همزمان با فاز اول دولت الکترونيک راه‌اندازي شده است و تلفن همراه را به يک دفتر خدمات الکترونيکي تبديل مي‌کند. بدين ترتيب افزوده شدن خدمات پرداخت به موبايل مي‌تواند مکمل دولت همراه باشد و با توجه به اينکه امروزه گوشي موبايل از مهم‌ترين ابزارهاي مورد استفاده روزمره است، به آسان‌تر شدن هرچه بيشتر فرآيندها کمک کند.

انتهاي خبر / وب سايت اطلاع رساني وايمکس نيوز / شماره: 15165
اخبار مرتبط

نظر شما درباره اين خبر
نام و نام خانوادگي

پست الکترونيک

نظر شما
نظرات

عضویت در خبرنامه
نام و نام خانوادگی:
آدرس ایمیل:

چنانچه قبلا در خبرنامه ثبت نام نموده اید ، در صورت عدم تمایل به ارسال خبرنامه اینجا کلیک کنید

آرشيو خبر ها

نظرسنجي