سرویس دولت الکترونيک ۱۳۹۶/۵/۲۱ - ۱۵ : ۱ شماره: 15173
به روز نبودن قوانين بانک مرکزي در حوزه بانکداري الکترونيکي
يک کارشناس حوزه بانکداري الکترونيکي به بررسي فرصت‌ها و چالش‌هاي بانکداري الکترونيکي در ايران پرداخت و گفت که استفاده از سيستم‌هاي نوين پرداخت مالي و بانکداري الکترونيکي آينده تبادلات مالي در اقتصاد کشور را رقم خواهد زد.

وايمکس نيوز- با بيان اينکه بانکداري الکترونيکي به طور مستقيم در کاهش ترافيک، کاهش هزينه‌هاي سوخت، کاغذ و زمان موثر خواهد بود، گفت: بانکداري الکترونيکي همچنان به طور مستقيم در ايجاد فرصت‌هاي نهان اقتصادي براي شرکت‌ها موثر است. استفاده از اطلاعات تراکنش‌هاي الکترونيکي باعث مي‌شود تا شرکت‌هاي خرد و بانک‌هاي کلان با استفاده از اطلاعات تراکنشي مشتريان خود بتوانند برنامه‌ريزي‌هاي متناسبي را در حوزه مالي داشته باشند.

وي با اشاره به اينکه بانک مرکزي در چند سال اخير جزئيات تراکنش‌هاي مالي را به تفکيک استان‌ها و شهرهاي مختلف منتشر مي‌کند، اظهار کرد: اين باعث مي‌شود تا صاحبان شرکت‌هاي خرد با استفاده از اطلاعات مشتريان خود در يافتن راهکارهاي موثرتر براي بازاريابي خود اقدام کنند.

اين کارشناس بانکداري الکترونيکي در ادامه توضيحات خود درباره فرصت‌هاي بانکداري الکترونيکي براي اقتصاد کشور اظهار کرد: اين گونه خدمات الکترونيکي علاوه بر اينکه باعث ايجاد رونق در کسب و کارهاي فعلي مي‌شود، موجب ايجاد کسب و کارهاي جديد و اشتغالزايي نيز مي‌شود. امروزه استارت‌آپ‌هاي جديدي در زمينه‌هايي مانند خريد الکترونيکي به وجود آمده که پيرامون خود مشاغلي را نيز به وجود آورده است.

رزمي در ادامه با انتقاد از به روز نبودن قوانين بانک مرکزي در حوزه بانکداري الکترونيکي يکي از عوامل رشد نيافتگي اين بانکداري را نبود قوانين متناسب در اين حوزه ارزيابي کرد و گفت: فرض کنيد يک تکنولوژي جديد وارد کشور مي‌شود و شروع به ارائه خدمات مي‌کند اما به دليل به وجود آمدن يک مشکل کوچک بانک مرکزي اقدام به لغو مجوز آن شرکت مي‌کند. اين مسئله به دليل عدم شناخت جدي بانک مرکزي به وجود مي‌آيد که در نهايت باعث مي‌شود تا حرکت به سمت تکنولوژي هاي جديد در اين حوزه کند شود.

وي ادامه داد: شرکت‌هاي NFC چندين سال است که در کشور در حوزه بليت‌هاي الکترونيکي و موبايلي ارائه سرويس مي‌دهد اما بانک مرکزي هنوز به اين شرکت‌ها مجوز و پروانه قطعي نداده است. در حالي که توقع مي‌رود که بانک مرکزي از ابتدا نسبت به اعطا و يا عدم اعطاي قطعي مجوز اقدام کند نه اينکه منتظر بماند تا مشکلي براي اين شرکت‌ها به وجود بيايد.

اين کارشناس بانکداري الکترونيکي در ادامه يکي ديگر از دلايل عدم رونق جدي بانکداري الکترونيکي در کشور را در حوزه مسائل فرهنگي جست‌وجو کرد و گفت: بدنه سنتي جامعه ما که بخش بزرگي از تبادلات مالي را انجام مي‌دهد، به دليل الگوهاي فکري و رفتاري سنتي کمتر به انجام امور مالي خود از طريق الکترونيکي تمايل دارد که البته اين مسئله جاي نگراني ندارد چرا که همين قشر نيز روز به روز به ضرورت استفاده از بانکداري الکترونيکي پي مي‌برد و در آينده نيز بيشتر پي خواهد برد.

منبع:ايسنا

انتهاي خبر / وب سايت اطلاع رساني وايمکس نيوز / شماره: 15173
اخبار مرتبط

نظر شما درباره اين خبر
نام و نام خانوادگي

پست الکترونيک

نظر شما
نظرات

عضویت در خبرنامه
نام و نام خانوادگی:
آدرس ایمیل:

چنانچه قبلا در خبرنامه ثبت نام نموده اید ، در صورت عدم تمایل به ارسال خبرنامه اینجا کلیک کنید

آرشيو خبر ها

نظرسنجي